» دولتي كه دکتر احمدي نژاد از خاتمی تحويل گرفت

افرصت هاي خاكستري

 در روزهاي پاياني دولت هشتم كه در واژگان علوم سياسي از آن ـ فاصله انتقال قدرت از دولت قديم به دولت جديد ـ به عنوان «فرصت هاي خاكستري » نام مي برند، مردم ما شاهد مصوباتي در هيأت دولت و زير مجموعه هاي آن همچون شوراي پول و اعتبار و سازمان مديريت و برنامه ريزي بودند كه با توجه به زمان تصويب آن و بار مالي و اخلاقي سنگيني كه بر دوش دولت آينده گذاشت، شائبه هاي سنگ اندازي و ايجاد بدعت پدرخواندگي را در اذهان عمومي به وجود آورد ، به گونه اي كه در برخي جلسات وزارتخانه ها از در پيش گرفتن سياست «زمين سوخته » براي دولت آينده سخن گفته شد.

اما نكته اي كه قبل از پرداختن به اين مصوبات بايد بدان اشاره شود اين است كه تصويب اين لوايح معطل مانده ، به هيچ وجه به معناي مخالفت با اصل آن نيست ؛ چرا كه لزوم رسيدگي به وضعيت معيشتي جانبازان ، همسران شهدا و ايثارگران ، پرداخت تسهيلات بيشتر به سربازان و بيكاران و مقابله با فساد اقتصادي و... از جمله مسائلي بوده است كه در سال هاي گذشته بارها و بارها توسط اصولگرايان برانجام آن تأكيد شده بود، اما پس از 16 سال ، در اقدامي عجولانه و غيركارشناسي ، طرح هاي راكد و بر زمين مانده را يكي پس از ديگري از تصويب گذرانند. علاوه بر آنكه در تصويب برخي قراردادها نيز بوي زد و بند و اخذ پورسانت هاي عظيم به مشام مي رسيد كه يقيناً چوب حراج بر بيت المال عمومي است .

بخش هايي از اين مصوبات را با هم مرور مي نماييم .

صدور مجوز 71 نشريه در مدت 15 روز

 چندين سال پيش مسئولان وزارت ارشاد كه خود را در معرض اتهامات ناروايي چون فرهنگ ستيزي و مخالفت با آزادي مي ديدند، اقدام به صدور مجوزهاي بي ضابطه انتشار نشريات براي افرادي نمودند كه بسياري از آنان سابقه وابستگي به ساواك و گروه هاي محارب را داشتند. ثمره آن اقدام نابخردانه در حوادثي چون شبه كودتاي 18 تير و قتل هاي زنجيره اي آشكار شد. آن تجربه تلخ و پرهزينه ، اين بار هم در اواخر دولت آقاي خاتمي اجرشد و مديراني كه مي دانستند چه مي كنند، با طرح ها و برنامه هايي از پيش تعيين شده ، اقدام به صدور فله اي و غيرقانوني مجوزهاي انتشار نشرياتي نمودند كه آثار مخرب و ساختار شكني آن را در آغازين ماه هاي شروع به كار دولت آقاي احمدي نژاد فراموش نشده است. براساس برخي گزارش هاي موثق ، تنها در اواخر تيرماه 84 مجوز انتشار بيش از 70 نشريه صادر شد كه برخي از اين دريافت كنندگان داراي مشاغل غيرمطبوعاتي بودند و برخي ديگر سوابق منفي و ناموفقي را در عرصه مطبوعات داشتند.

اعطاي بورس تحصيلي

 برخي از مقام هاي دولتي كه جايي براي خود در دولت آينده نمي ديدند، با استفاده از رانت و بدون كسب صلاحيت هاي لازم ، بورس اعزام به خارج را دريافت كردند تا با بودجه بيت المال به تحصيل در خارج كشور بپردازند.

اعزام سفيران حزبي

در ماه هاي آخر دولت آقاي خاتمي و علي رغم اعلام دولت مبني بر عدم اعزام سفيران جديد، شاهد اعزام سفيراني جديد به كشورهاي خارجي بوديم . اكثر قريب به اتفاق اين سفيران از نيروهاي حزبي و باندي بودند كه در دولت نهم جايي نداشتند .

 كمك هزينه به وزرا و معاونان

 با تصويب دولت هشتم ، يك ميليارد و 110 ميليون ريال به وزرا و معاونان جهت كمك هزينه هاي ضروري پرداخت شد. اين در حالي بود كه هنوز در نيمه نخست سال قرار داشتيم و مبالغ اختصاص يافته به وزيران ، هنوز بخش اعظم آن هزينه نشده بود.

 دو ماه حقوق و پاداش به كاركنان ستادي

 با تصويب دولت هشتم، معادل دو ماه حقوق و پاداش به كاركنان ستادي پرداخت شد. اين مصوبه در حالي اجرايي شد كه دولت آقاي خاتمي در سال هاي گذشته همواره با كسري بودجه مواجه بوده و در ماه هاي آخر سال 83 نه تنها قادر به پرداخت عيدي كاركنان خود نبود، بلكه حقوق عادي معلمان ، ارتشي ها، پرستاران و بازنشستگان با تأخيرهاي چند ماهه پرداخت شد.

 قراردادهاي پورسانتي

 سرعت انعقاد قراردادها بويژه در امور نفتي طي هفته ها و ماه هاي آخر دولت هشتم بي سابقه بود و معلوم نيست چرا اين قراردادها علي رغم تأخير چند ساله به يكباره امضا شدند.

نكته تأسف‌بار در اين قراردادها واگذاري آنها با ارقام بسيار بالاتر به طرف هاي خارجي نسبت به متقاضيان داخلي بود. يعني از يك طرف مبالغ سنگيني به خارجيان داده مي شود و از سوي ديگر سازندگان داخلي با بي اعتنايي كامل روبه رو شدند.

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي درباره انعقاد برخي از اين قراردادها از جمله مناقصه هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي مطالب تكان دهنده اي را منتشر كرد و توضيحات بعدي مسئولان شركت ملي صنايع پتروشيمي نيز نه تنها اين نگراني ها را برطرف نكرد، بلكه برآن افزود. اولاً در اين دو قرارداد، پاكت دو شركت سازنده ايراني براي شركت در اين مناقصه ها باز نشد و كار به شركت هاي خارجي (آلماني ) سپرده شد. ثانياً رقم پيشنهادي شركت هاي داخلي 565 ميليون يورو و كمتر از طرف خارجي بود.به عبارت ديگر معلوم نيست چرا كاري را كه شركت هاي داخلي قادر به انجام آن بوده اند، معادل 600 ميليارد تومان گران تر به طرف خارجي سپرده شد. با چه مجوزي اينگونه از بيت المال بذل و بخشش شده است . آيا پورسانت هاي حداقل پنج درصدي در اين معاملات سبب عقد قراردادهاي عجولانه ، غيركارشناسانه و خلاف منافع ملي شده است؟

 تاراج بيت المال

 از سوي ديگر، مسئول سابق اطلاعات و اخبار مناطق نفت خيز جنوب ، در گفتگو با برخي خبرگزاري ها، از حيف و ميل 800 ميليون دلاري در عقد قرارداد حوزه نفتي دارخوين خبر داد. به گفته اين مسئول ، جمع كثيري از كارشناسان ارشد نفتي كشورمان با اشاره به پيشنهاد 220 ميليون دلاري سازندگان داخلي يادآور شدند: طرح چند مرحله اي شركت نفت خيز جنوب براي ميدان دارخوين از سوي كميته مشاركت هاي بين المللي به عنوان بهترين گزينه از نظر فني و اقتصادي نسبت به شركت هاي خارجي «اني »، «لازمو»، «بي جي » و «آركو» شناخته شده بود. قيمت پيشنهادي مناطق نفت خيز براي توسعه ميدان حدود 220 ميليون دلار اعلام شد كه از محل بخشي از توليد ميدان به راحتي قابل تأمين بود، ولي به اين مسأله اعتنايي نشد و سرانجام ميدان مذكور با بيش از يك ميليارد دلار به ايتاليايي ها واگذار گرديد كه در نتيجه حدود 800 ميليون دلار به كشور خسارت وارد گرديد. علت گراني اين شيوه آن است كه در بيع متقابل هزينه سرمايه گذاري ميادين را پيمانكار خارجي تعيين مي كند.

مدير شركت ايتاليايي «اني » پس از عقد قرارداد ميدان نفتي دارخوين ، واگذاري اين ميدان مهم نفتي را به عنوان پاداشي بزرگ براي ايتاليايي ها خواند. شايد علت اظهارات وي اين باشد كه 60 درصد توليد نفت دارخوين براي سال هاي متمادي نصيب آنها شد.

مسئولان وزارت نفت در حالي يكي از دلايل عقد اين قرارداد را بهره مندي از تكنولوژي روز عنوان كردند كه حدود نيمي از كار توسعه ميادين نفتي را «شركت حفاري جنوب » انجام مي دهد و در ميدان هايي نظير دارخوين و ميدان گازي تابناك ، دكل هاي خارجي با توجه به پيچيدگي هاي اين ميادين توانايي حفاري آنها را نداشتند لذا طرف هاي خارجي قرارداد، سرانجام مجبور شدند كار حفاري اين چاه ها را البته با واسطه گري و قيمت بسيار پايين به شركت ملي حفاري ايران واگذار نمايند. از سوي ديگر، براساس قراردادهايي كه طي ساليان اخير در مخزن نفت و گاز منعقد گرديده ، برنامه كنترل توليد نفت و گاز كشور كه قبلاً تحت مديريت كارشناسان ايراني بود، به دست شركت هاي خارجي افتاد.

مجوز تأسيس 30 شهر جديد

 دولت آقاي خاتمي در چند ماه آخر خود ، دستور تأسيس 30 شهر جديد را صادر كرد. آنها مي‌دانستند تأسيس هر شهر جديد ده ها ميليارد تومان هزينه و بار مالي بر دوش دولت آينده مي گذارد؛ زيرا براي تأسيس هر شهر بايستي بيش از يكصد اداره دولتي و كشوري در آن ايجاد شود. اين فرآيند در صورت كارشناسي نبودن ، مشكلات جدي براي دولت احمدي نژاد ايجاد كرد.

 مناطق آزاد با عملكردي كه داشته اند تاكنون نفع قابل توجهي براي اقتصاد كشور نداشته اند، اما در واپسين روزهاي دولت خاتمي يكباره سخن از ايجاد پنج منطقه آزاد ماكو، قصر شيرين ، مريوان ، بوشهر و منطقه ويژه شهيد رجايي مطرح شد كه هزينه هاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي آن را بايد دولت آينده بپردازد.

 تصويب طرح هاي معوقه با بار مالي سنگين

 هيأت دولت با طرح جامع دانشگاه علامه طباطبايي موافقت كرد. بر اين اساس ، كليه دانشكده هاي اين دانشگاه به دهكده المپيك انتقال خواهد يافت .

اين طرح از سال هاي پيش يعني در دوران وزارت دكتر معين مطرح بوده ولي به دليل بار مالي سنگين آن ، با مخالفت مكرر هيأت دولت مواجه گرديده بود.

 تصويب طرح مسكوت مانده

 با تصويب هيأت دولت ، در سال 84 بايد 200 هزار خودرو فرسوده از رده خارج شود.براساس اين طرح ، دولت موظف به پرداخت 1.5 ميليون وام بلاعوض و ارايه تسهيلات بانكي به صاحبان خودروهاي فرسوده شد. اين طرح در دولت خاتمي به دليل بار مالي آن مسكوت و بلااجرا مانده بود.همچنين تصويب آن در مردادماه جاي تأمل دارد. اگرچه برخي حاميان دولت هشتم اظهار داشته اند از رده خارج شدن اين خودروها براساس لايحه برنامه چهارم مي باشد، اما جاي اين سؤال باقي است كه آغاز برنامه چهارم ، فروردين ماه است يا مرداد ماه و پس از تعيين دولت جديد؟!

 خانواده هاي شهدا و جانبازان و ايثارگران در دقيقه 90

 لايحه جامع ارايه خدمات به ايثارگران در ماه آخر به تصويب دولت هشتم رسيد. براساس اين لايحه ، همسران معظم شاهد سرپرست خانواده و همسران جانبازان 70 درصد و بالاتر شيميايي و اعصاب و روان در صورت شاغل بودن مي توانند با داشتن حداقل 25 سال سابقه خدمت و پنج سال سنوات ارفاقي ، از امتياز بازنشستگي پيش از موعد با دريافت حقوق و مزاياي كامل بهره مند گردند.

براساس يكي ديگر از مواد اين لايحه ، حقوق بازنشستگي شهدا اعم از اينكه در اجراي قانون حالت اشتغال يا ساير مقررات مربوط بازنشسته شده باشند، مشابه شاغلين فعلي همطراز و حسب مورد، توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط يا بنياد شهيد و امور ايثارگران به افراد تحت تكفل آنها پرداخت مي گردد.

همچنين مصوب گرديد به جانبازان 52 درصد و بالاتر و آزادگان، مبلغي معادل 25 درصد حداقل حقوق كاركنان دولت كه همه ساله توسط دولت تعيين مي شود به عنوان «فوق العاده ايثارگري » به صورت ماهيانه پرداخت شود.

 استخدام هاي گسترده

 در برخي وزارتخانه ها از جمله وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ، كشور، جهاد كشاورزي ، ارشاد، نفت ، نيرو و صنايع و معادن ، استخدام هاي گسترده اي صورت گرفت و كارمندان پيمانكار و قراردادي كه در دولت آقاي خاتمي به دليل مشكلات ريالي ، استخدام نشده بودند، به استخدام رسمي درآمده اند كه پرداخت هاي آنان بر عهده دولت نهم افتاد.

 سربازان هم فراموش نشدند

 دولت هشتم بنا به پيشنهاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد اصل يك، صد و سي و هشتم قانون اساسي ، آيين نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره ماده 41 قانون كار و الحاق يك تبصره به آن را تصويب كرد. در ماده يك اين مصوبه آمده است : مدت خدمت نظام وظيفه مشمولان قانون كار ـ مصوب 1369 ـ يا شركت داوطلبانه آنها در جبهه قبل از اشتغال يا حين اشتغال جزء سوابق پرداخت حق بيمه نزد سازمان تأمين اجتماعي محسوب مي شود.

براساس اين مصوبه ، احتساب حق بيمه براي مدت خدمت سربازي يا حضور داوطلبانه در جبهه مشمول قانون كار با داشتن حداقل دو سال سابقه پرداخت بيمه خواهد بود. بار مالي ناشي از اجراي اين آيين نامه در هر سال بر حسب تعداد استفاده كنندگان توسط سازمان تأمين اجتماعي محاسبه و در لايحه بودجه سال بعد منظور خواهد شد.

 بيمه زنان خانه دار

 با تصويب دولت هشتم در مردادماه 84 ، زنان خانه دار با پرداخت پنج هزار تومان مي توانند بيمه شوند.

پرداخت وام به خسارت ديدگان برف گيلان در مردادماه

 پرداخت وام و كمك هاي بلاعوض به خسارت ديدگان برف گيلان در بخش هاي مسكن و كشاورزي از مرداد آغاز شد. به گفته استاندار گيلان ، اين اقدام شامل 70 درصد از مبلغ معادل يكصد ميليون دلاري مصوب هيأت دولت از محل صندوق ذخيره ارزي و همچنين اعتبارات مرتبط با تأسيسات امور زيربنايي صورت مي گيرد.پرداخت اين كمك ها بلاعوض و يا وام كم بهره در قالب مصوبات هيأت وزيران خواهد بود.

 رشد 500 درصدي حق مسكن كارگران

 با تصويب هيأت دولت ، حق مسكن كارگران در خرداد و تيرماه 84 ، دو بار افزايش يافت . قبل از خرداد، حق مسكن كارگران حدود دو هزار تومان بود كه در خرداد به شش هزار و در تيرماه به 10 هزار تومان افزايش يافت . يعني ظرف دو ماه 500 درصد رشد يافت .

 واگذاري سهام به كارگران

 وزارت كار و امور اجتماعي با ابلاغ بخشنامه دولت ، خبر از واگذاري سهام به كارگران تا 10 ميليون ريال داد. مهلت خريد اين سهام 15 روز، اقساط آن پنج ساله و دريافت حداقل 20 درصد آن به صورت نقدي مي باشد.

 اعطاي تسهيلات مسكن به ايثارگران

 با تصويب هيأت وزيران ، تسهيلات لازم براي تأمين مسكن 40 هزار نفر از آزادگان ، خانواده هاي شهدا و جانبازان 25 درصد به بالا به ازاي هر واحد مسكوني تا سقف 120 ميليون ريال براي شهرهاي با بيش از يك ميليون نفر جمعيت و تا سقف 100 ميليون ريال براي ساير شهرها تأمين خواهد شد.

پرداخت وام به خسارت ديدگان حوادث غيرمترقبه

 براساس مصوبه هيأت دولت ، مالكان واحدهاي مسكوني ، تجاري ، صنعتي ، معدني و كشاورزي خسارت ديده از حوادث غيرمترقبه در شهر و روستا، از اين پس مي توانند از منابع قرض الحسنه و در صورت عدم تكافوي تسهيلات بانكي ، از تسهيلات اعتباري استفاده كنند.

بخشودگي وارد كنندگان كالا

 براساس مصوبه هيأت دولت ، بدهي وارد كنندگان كالا در شبكه بانكي با بخشودگي مواجه خواهد شد.براساس مصوبه ديگري ، بدهي وارد كنندگان دولتي كالا نيز با بخشودگي روبه رو گرديد.

 تصويب وام 18 ميليوني

 شوراي پول و اعتبار، تسهيلات مسكن را از 12 ميليون به 18 ميليون تومان افزايش داد، اما از آنجا كه تصميم گيران ، اعتبار لازم را براي تحقق اين امر پيش بيني نكرده اند، دوره آزمايشي سه تا شش ماهه را براي آن مدنظر قرار داده اند. به عبارت ديگر اگر نهم طرح آزمايشي 18 ميليوني را متوقف كند، در افكار عمومي بايد جوابگو باشد و اگر بخواهد آن را ادامه دهد، منبعي براي آن وجود نداشت. اين در حالي است كه برخلاف قبل ، سقف سپرده گذاري مردم كه شش ميليون تومان بود، بدون تغيير باقي مانده است .

 برنامه ريزي براي احداث 20 پالايشگاه

 براساس مصوبه هيأت دولت ، دولت آينده موظف به احداث 20 پالايشگاه در كشور گرديد. اين در حالي است كه وزير نفت دولت آقاي خاتمي بارها اعلام كرده بود با توجه به هزينه هاي هنگفت احداث پالايشگاه ، عصر احداث پالايشگاه به سر آمده است .

 پوشش بيمه اي 1.5 ميليون كارگر ساختماني

 مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي اعلام كرد: با تصويب هيأت دولت ، 1.5 ميليون كارگر ساختماني تحت پوشش بيمه قرار مي گيرند.

غلامرضا سليماني اعلام كرد راننده هاي برون شهري نيز تحت پوشش بيمه قرار خواهند گرفت .

وي همچنين اظهار داشت : با تصويب دولت ، درصد جانبازي در بازنشستگي جانبازان تأثيرگذار خواهد بود.

مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در خصوص احتساب حق بيمه دوره خدمت سربازي هم گفت : در صورتي كه فردي 28 سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد با دو سال خدمت سربازي مي تواند تقاضاي بازنشستگي نمايد و از مستمري بهره مند شود.

افزايش فوق العاده كاركنان نمايندگي هاي خارج كشور

 هيأت دولت با استناد به ماده هفت قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ، ميزان فوق العاده در مورد كاركنان نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور تا شصت درصد قابل افزايش مي باشد.

دستگاه هاي اجرايي مجازند براي تأمين هزينه استقرار اوليه كاركنان خويش معادل شش ماه فوق العاده اشتغال خارج از كشور را در ابتداي مأموريت به كاركنان پرداخت نمايند.

 واگذاري 60 درصدي سهم دولت به شركت هاي خصوصي

 وزارت امور اقتصاد و دارايي اعلام كرد: براساس مصوبه هيأت وزيران ، سهم دولت در بانك صنعت و معدن از 100 به 40 درصد كاهش يافت .

اين مصوبه در حالي براي اجرا فرستاده شد كه پيش از اين ديوان عدالت اداري ، واگذاري سهام بانك رفاه به سازمان تأمين اجتماعي را غيرقانوني اعلام كرده بود.

به عقيده مسئولان ديوان عدالت اداري تا زمان تعيين تكليف نهايي تفسير اصل 44 قانون اساسي ، نمي توان سهم بانك ها و بيمه هاي دولتي را واگذار كرد.

اگرچه برخي گزارش هاي سازمان هاي نظارتي حاكي از آن است كه به علت غيرقانوني بودن اين مصوبه ، دو سازمان نظارتي در حال پيگيري عدم اجرا و ابطال آن مي باشند.

 برداشت 90 درصدي از حساب ذخيره ارزي

 با تصويب هيأت دولت ، دولت تا پايان شهريور ماه سال جاري ، مي تواند سه مرتبه از حساب ذخيره ارزي در مجموع به ميزان 940 ميليون دلار برداشت كند.

براساس اين تصويب نامه ، بانك مركزي مكلف است معادل نهصدوچهل ميليون دلار از موجودي حساب ذخيره ارزي را معادل 658 ميليون دلار يعني 70 درصد آن را تا پنجم تيرماه و 188 ميليون دلار يعني 20 درصد آن را تا 30 تيرماه و 94 ميليون دلار مابقي يعني 10 درصد آن را تا 20 مردادماه سال 84 به حساب خود برداشت و وجوه ريالي ناشي از تسعير اعتبار ارزي ياد شده را به حساب خزانه واريز كند.

نكته قابل توجه در اين مصوبه آن است كه 90 درصد برداشت دولت ، قبل از انتقال قدرت از دولت آقاي خاتمي به دولت دكتر احمدي نژاد بود.

صندوق خالي ميراثي براي دولت نهم

 مصباحي مقدم ، عضو كميسيون اقتصادي مجلس اعلام كرد: از مجموع 03 ميليارد دلار ذخيره ارزي ، تنها 12 ميليارد دلار باقي مانده است . وي با اشاره به عملكرد كنوني دولت در برداشت از حساب ذخيره ارزي گفت : دولت در چند سال اخير سعي كرده است مشكلات نقدينگي خود را با لوايحي براي برداشت از اين حساب برطرف كند كه اين اقدام اصلاً منطقي نيست و تورم نيز باعث دامن زدن به آن مي شود.

از سوي ديگر، به اعتقاد برخي كارشناسان ، آنچه در حساب ذخيره ارزي باقي ماند كمي بيش از هشت ميليارد دلار بود كه قرارداد آن با بخش خصوصي بسته شد يعني دولت آينده با حساب خالي صندوق ارزي روبرو شد.

 ديرهنگام اما ضروري

 هيأت وزيران آيين نامه اجرايي نحوه انعقاد قراردادهاي بيع متقابل را تصويب كرد.

اين در حالي است كه به اعتقاد برخي كارشناسان ، حجم قراردادهاي بيع متقابل در سال هاي گذشته در بخش نفت و گاز و پتروشيمي بيش از 30 ميليارد دلار مي باشد كه اين مصوبه ديرهنگام پس از حدود 10 سال مورد توجه دولت هشتم قرار گرفت .

 مقابله با فساد در آخرين روزهاي دولت

 سيدمحمد خاتمي ، رئيس جمهور، لايحه ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد را در واپسين روزهاي باقي مانده از عمر دولت ، به مجلس شوراي اسلامي ارسال كرد و اين در حالي است كه به اعتقاد كارشناسان ، با توجه به پيامدهاي منفي فساد در نظام اداري كشور و با عنايت به ضرورت كنترل ، پيشگيري و مقابله با اين پديده و در راستاي تحقق توسعه پايدار و همه جانبه در كشور و به منظور تسهيل هرچه بيشتر مبارزه با فساد و ايجاد بستر مناسب و رفع موانع و مشكلات فراروي اين امر، لايحه ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با اسناد بايد پيش از اينها توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه و براي تصويب به هيأت دولت ارسال مي گرديد.

 رشد 500 درصدي برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي

 در سه ماهه اولسال 84 نسبت به مدت مشابه سال قبل ، برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي حدود 500 درصد رشد داشته است . براساس گزارش هاي بانك مركزي ، ميزان برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي از يك هزار و 713 ميليارد ريال در سه ماهه اول سال 1382 به هشت هزار و 532 ميليارد ريال در سه ماهه اول سال جاري رسيده بود .

دولت در حالي در سه ماهه اول سال 84 هشت هزار و 532 ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي برداشت كرد كه طبق رقم مصوب بودجه اي ، در اين مدت بايد يك هزار و 126 ميليارد ريال از منابع اين حساب استفاده مي كرده است .

احمدي نژاد چه دولتي را تحويل گرفت؟!

 احمدي نژاد، قوه مجريه را با كسري بودجه 92 هزار ميلياردي تحويل گرفت . حساب ذخيره ارزي تقريباً خالي و رشد نقدينگي به مرز 30 درصد رسيده بود . همچنين بودجه سال 84 با كسري 10 ميليارد دلاري مواجه بود .

 به اعتقاد كارشناسان ، رشد نقدينگي در سال 84 به رقم بي سابقه 60 هزار ميليارد دلار رسيد كه آثار تورمي سنگين را براقتصاد كشور تحميل كرد.

به گفته كارشناسان در سال 84  با وجود هزينه 400 ميليارد دلاري در طول سه برنامه توسعه ، شاخصه هاي اقتصادي مطلوبي را نداريم و از مجموع 30 ميليارد دلار صندوق ذخيره ارزي ، 75 درصد آن صرف هزينه هاي جاري و مخارج اضافي گرديده است .

همچنين براساس آمار سازمان برنامه و بودجه ، 54 هزار طرح نيمه تمام در كشور وجود داشت كه هزينه استهلاك آنها ميلياردها دلار برآورد شد. در آن سال 9 ميليون نفر از مردم زير خط فقر به سر مي بردند كه از اين تعداد حدود دو ميليون نفر در فقر مطلق زندگي مي كردند